3 دقيقة قراءة جرائم الاقتصاد الرقمي

تشكل جرائم الإنترنت أحد الأخطار المهددة للاقتصاد الرقمي والتي لم تنل حظاً من العناية والتدقيق، ولذا جاءت هذه الاطروحة التي تسلط الضوء على الحماية الجنائية في إطار منهجية الدراسة وجمع البيانات وتحليلها كي ترسم صورة واقعية وأكاديمية في هذا الصدد لتفيد المهتمين على حل مشكلة الدراسة “جرائم الاقتصاد الرقمي” سواءا على الصعيدين الوطني أو العالمي، وجهود العدالة الجنائية المبذولة السابقة والحالية للحماية من الجرائم ومنعها، كما تقدم خيارات ممكنة للتطبيق في المستقبل.

وتتمثل الاهمية العلمية لهذه المقالة في كونها تسلط الضوء على التالي: -

１-        تعد جرائم الاقتصاد الرقمي من موضوعات الساعة التي يتطرق إليها العالم من أجل تعزيز التدابير القانونية والاقتراحات التي تدور حول الحماية الجنائية للاقتصاد الرقمي.

２-        تراكض الكثيرين من مرتكبو جرائم الاقتصاد الرقمي نحو طرق النصب والاحتيال يوماً بعد يوم.

３-        الحاجة الملحة للتصدي لجرائم الاقتصاد الرقمي المتزايدة وتنوع مصادرها.

４-        لازالت الحماية الجنائية للاقتصاد الرقمي تحتاج إلى مزيد بحث أكاديمي وتدقيق كي تستوفى وتؤصل.

５-        إزاحة الغموض في نصوص القانون الجنائي لحماية الاقتصاد الرقمي.

６-        الرغبة الملحة لدى في وضع لبنة في المكتبة المغربية والعربية ليطلع المهتمون على ما كتب في حق هذا الصيد قراءة موضوعية أكاديمية.

７-        حث ذوي الهمم من الكتاب وهيئات القانون والسلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية إلى الاقتصاد الرقمي وما أفرزه إلينا من جرائم مستحدثة.

8- تأكيد الدور الهام على المستوى الوطني أو العالمي لإعداد استراتيجية موحدة للحماية الجنائية للاقتصاد الرقمي.